به نقل از «فرارو»

تصمیم‌گیری برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فردا در دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۲۹۲۰

احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه نرخ بیکاری فصل بهار به ۸.۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری با وجود افزایش جمعیت فعال کشور رقم خورده است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری ناشی از رونق تولید است، گفت: ورود حوزه تولید به رونق و چشم انداز مثبت پیش روی فعالان اقتصادی خود را در کاهش نرخ بیکاری خرداد نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور افزوده شده است.

کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان

خاندوزی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال همزمان با بالارفتن جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بود. نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است.

وی یادآور شد: اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کند، نشان دهنده کاهش حقیقی بیکاری و افزایش اشتغال است. نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان نیز با کاهش ۱.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

نگاه مثبت به چشم انداز اقتصادی کشور

وی افزود: در زمینه تجارت خارجی کشور یکی از مهمترین اتفاقات در سفر رئیس جمهوری به آفریقا توجه به بازار‌هایی بود که ۱۱ سالی با غفلت مواجه شده بود و الان در‌های این بازار به روی بازرگانان ایرانی باز شده است.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تاثیرات سفر رئیس‌جمهوری به آفریقا اظهار کرد: اندازه بازار آفریقا حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار است که سهم ایران در پایان دولت دوازدهم فقط ۶۰۰ میلیون دلار بود، اما با اقدامات دولت سیزدهم این عدد در سال اول دولت با افزایش ۲ برابری به ۱.۲ میلیارد دلار رسید. فرانسه ۲۷ برابر، امریکا ۴۰ برابر، چین ۱۵۰ برابر، ترکیه ۱۹ برابر، هند ۴۰ برابر و برزیل ۱۲ برابر ایران به آفریقا صادرات دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نگاه مثبت فعالان اقتصادی به چشم انداز اقتصاد کشور، گفت: شاخص شامخ یکی از شاخص‌هایی است که هم وضعیت بنگاه‌ها و هم چشم‌اندازی برای آینده را نشان می‌دهد. مقدار این عدد در خرداد ماه برای کل اقتصاد عدد ۵۳.۲۸ بود که هم‌چنان بالای ۵۰ است و به معنای حضور اقتصاد در منطقه رونق است. شامخ صنعت نیز در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ را ثبت کرده است.

خاندوزی با بیان اینکه شاهد تداوم رشد تولید شرکت‌های بزرگ در خردادماه بودیم، یادآور شد: شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بزرگ در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۲.۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. از ۱۳ صنعت منتخب این شاخص، ۱۲ صنعت نسبت به خرداد سال گذشته رشد مثبت داشتند. در ماشین آلات و تجهیزات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد را شاهد هستیم.

توافقات با چین وارد فاز اجرایی می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه توافقات با چین وارد فاز اجرایی می‌شود، تاکید کرد: سفر اخیر هیئت ایرانی به منظور عملیاتی‌شدن توافقات انجام شده در سفر رئیس‌جمهوری به چین بود. در کمیسیون درباره پروژه‌هایی که باید بعد از سفر رئیس‌جمهوری مورد توافق دو طرف قرار می‌گرفت، توافق و مقرر شد از ماه آینده هر کدام از این پروژه‌ها اجرایی و عملیاتی شوند.

خاندوزی با اشاره به اینکه نتایج اقدامات دولت در برخورد با سفته‌بازان نمایان شده است، تأکید کرد: اقداماتی که دولت در سه ماه گذشته برای مقابله با سفته‌بازی در بازار‌های دارایی انجام داد، رفته‌رفته آثار خود را نشان خواهد داد.

کنترل رشد نقدیندگی منجربه تعادل قیمت‌ها در ماه‌های آتی می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی در سه ماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که دو واحد به بالا منزل خالی در اختیار داشتند. در کنار استفاده از ابزار مالیاتی، سایر مولفه‌ها مانند کنترل رشد نقدینگی نیز منجر به تعادل قیمت‌ها در ماه‌های آتی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری، اظهار کرد: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از جمله بازنشستگان کارگری در دو مرحله در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شد که با رضایت بالای بازنشستگان همراه بود، اما در مورد خبری که از قول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد، فعلأ در لایحه برنامه هفتم توسعه چنین حکمی وجود ندارد. اگر در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب و منابع لازم برای اجرای آن دیده شود، حتماً دولت آن را در دستور کار اجرا قرار خواهد داد.

تصمیم‌گیری برای نرخ خوراک پتروشیمی در جلسه اضطراری کمیسیون اقتصادی دولت

وزیر اقتصاد گفت: فردا در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری خواهد شد. به غیر از وزارت‌خانه نفت، چند وزارت‌خانه دیگر هم به علت داشتن پتروشیمی‌های بزرگ در مسئله نرخ خوراک صاحب نظر هستند.

وی در ادامه گفت: با تعیین یک عدد ثابت برای دوره طولانی مدت برای قیمت خوراک موافق نیستیم. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازار‌های جهانی و داخلی و متغیر‌های دیگر تغییر کند. پیشنهاد دادیم فرمول نرخ خوراک حداقل ۳ یا ۵ ساله ثابت باشد. معتقدیم باید تصمیمات اقتصادی با ثبات اتخاذ شود تا اقتصاد پیش‌بینی پذیر شود و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت داشته باشند.

خاندوزی با اشاره به تصمیمات جدید دولت برای تقویت تسهیلات اشتغالزایی، گفت: برای اولین بار به منظور بهره‌مندی استان‌ها از تسهیلات اشتغال زایی - تبصره ۱۸ - برای تمام استان‌ها حساب افتتاح شد. امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه به اشتغال حمایتی تخصیص پیدا می‌کند. بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اشتغالزایی عادی بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: دولت امسال برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی، به سمت تمرکززدایی از پایتخت و ارائه اختیارات به استان‌ها حرکت کرده است. هم‌چنین تمرکز دولت رصد تسهیلات پرداختی از طریق سامانه است تا برخلاف گذشته پول پاشی صورت نگیرد و وام‌گیرندگان به تعهدات اشتغالزایی‌شان به صورت دقیق عمل کنند.

آخرین وضعیت تخصیص اعتبار برای صندوق‌های سهام

وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص اعتبار برای صندوق‌های سهام متولدین ۱۴۰۰ تاکنون، یادآور شد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص سهام به یک میلیون متولد همان سال در نظر گرفته شد که تا امروز ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. ثبت‌نام متولدین سه‌ماهه اول به پایان رسیده و سه‌ماهه دوم نیز نزدیک به اتمام است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۷۱ نفر از متولدان توسط والدین ثبت‌نام شده‌اند. به زودی با اتمام آن، والدین متولدان سه‌ماهه سوم فراخوان می‌شوند. برای متولدان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ در بودجه سنواتی اعتباری در نظرگرفته نشده، اما با وجود این بنا به نظر مساعد و همراهی رئیس سازمان برنامه قرار است از منابع عمومی تامین اعتبار صورت گیرد. مکاتباتی با سازمان برنامه انجام و درخواست شده مبلغ هزار میلیارد تومان برای اختصاص سهام به متولدان ۱۴۰۰ و ۲ هزار میلیارد تومان برای متولدان ۱۴۰۲ اختصاص یابد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی، گفت: بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رای سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست.

وی ادامه داد:، اما حق رای سهام مازاد چهار بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رای ناشی از ۶۱ درصد سهام موسسه ملل، حق رای ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک اینده و حق رای ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

وزیر اقتصاد افزود: در مورد دو بانک رفاه و موسسه ملل هیچ مسئله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است. به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار می‌شود و مشکلی از این جهت وجود ندارد، اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده، اختیار حق رای به بانک مرکزی منتقل شده است.

خاندوزی همچنین اظهار کرد: در زمینه بانک آینده به دلیل شکایت برخی سهامداران به دیوان عدالت اداری، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تایید کرده بود، اخیرا این نهاد مجددا دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلا اقداماتی انجام داده‌ایم. از جمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم، اما همه این موارد منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.

شناسایی ۱۲۳ سلبریتی با درآمد تبلیغاتی ۲۳۰۰ میلیاردی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه دولت در حال شناسایی سلبریتی‌های با درآمد بالا در فضای مجازی است گفت: تاکنون ۵۵۰ فعال با درآمد‌های بسیار بالا شناسایی شده‌اند که ۱۲۳ نفر از آن‌ها درآمد تبلیغاتی بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند. درآمد چهره‌های شهره و سایر مردم و فعالان اقتصادی تفاوتی ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احسان خاندوزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان سفر رئیس جمهوری کاهش نرخ بیکاری فعالان اقتصادی نرخ بیکاری وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد درصد سهام سال گذشته سه ماهه ۱ درصد سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری